مخطط تصفية غزة- ديموغرافيا، تدمير، ومستقبل بلا أهل
في أعقاب الانهيار المذهل والمفاجئ للجولة الأخيرة من المفاوضات، تنزلق الأوضاع في قطاع غزة نحو منحى تصعيدي بالغ الخطورة، يتجسد بشكل جلي في قرار حكومة الاحتلال بتوسيع نطاق العمليات العسكرية ليشمل اقتحام المناطق الغربية لمدينة غزة والسيطرة التامة عليها، وهو ما يعكس تهجيرًا قسريًا لسكانها الذين يمثلون الثقل الديموغرافي الأكبر في شمالي وادي غزة، وتحديدًا في محافظتي غزة وشمال غزة.
دأبت إسرائيل على تسويق هذه العملية العسكرية، التي انطلقت فعليًا في الأحياء الشرقية للمدينة، باعتبارها المعركة "الحاسمة" القادرة على تحقيق ما عجزت عنه آلة الحرب التي تمعن في الإبادة منذ ما يقارب العامين في القطاع المحاصر والمجوع.
إلا أن هذا الادعاء التسويقي ما هو إلا ترديد لادعاءات مماثلة لطالما روجت لها إسرائيل في عمليات الاجتياح السابقة في غزة نفسها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثم في خان يونس وجباليا والشجاعية.
يدرك قادة الاحتلال تمام الإدراك، وفي مقدمتهم رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، كما يعلم قادة الجيش والأجهزة الأمنية، أن الضغط العسكري لن يجدي نفعًا في تحقيق أي من أهداف الحرب "المعلنة"، فلن تنهار بنى المقاومة ولا قدرتها على الاشتباك، ولن يتم استعادة الأسرى وهم على قيد الحياة.
ويكشف هذا الإدراك العميق أن القرار بالمضي قدمًا في العملية الراهنة لا يهدف بتاتًا إلى تحقيق نصر عسكري مباشر، بل يؤكد أن الأولوية الفعلية تتجه نحو الهدف "غير المعلن" رسميًا: التخلص النهائي من الكتلة الديموغرافية الفلسطينية في قطاع غزة ضمن مشروع يحظى بدعم وموافقة أميركية مطلقة.
مسار متتابع نحو تدمير شامل
لم يكن الدور الأميركي، بوصفه شريكًا متكاملًا في حرب الإبادة، خافيًا على أحد منذ اليوم الأول. وقد أكدت ذلك لاحقًا العديد من الوثائق والتسريبات من داخل أروقة الإدارة الأميركية السابقة، وصولًا إلى تصريحات صحفية لمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أقروا فيها بجلاء بإدراكهم الكامل لما يجري في غزة.
تعددت وتنوعت اعتبارات إدارة بايدن بين رغبة الرئيس الهرم - الذي طالما تفاخر بصهيونيته - في الظهور بمظهر الرجل الحازم على أنقاض غزة بعد إخفاقه الذريع في الملف الروسي-الأوكراني، وبين حساباته الانتخابية الداخلية. فهو من جهة سعى جاهدًا إلى تلبية متطلبات "صهيونيته" السياسية، ومن جهة أخرى حاول جاهدًا استعادة ثقة الصندوق الانتخابي، مع تقديره أن الحسم العسكري في غزة "الصغيرة جغرافيا" سيكون أمرًا يسيرًا وسريعًا، وهو ما شجعه على توفير الغطاء اللازم لـ"إسرائيل" لتتولى المهمة.
وعندما عاد دونالد ترامب مجددًا إلى البيت الأبيض، حمل ذات الأفكار، مع تعزيز إسرائيلي قاده بنيامين نتنياهو، الذي زعم أن العقبة لم تكن في صعوبة الحسم، بل في قيود بايدن وإصراره الدائم على إدخال المساعدات.
أما على صعيد المفاوضات، فقد اتضح جليًا أن التصعيد الراهن لم يكن وثيق الصلة بمجرياتها على الإطلاق، فالرد الأخير الذي قدمه وفد المقاومة تم بالتنسيق التام مع الوسطاء، الذين كانوا بدورهم على اتصال مباشر مع وفد الاحتلال. ولم يتم تسجيل خلافات جوهرية آنذاك، بل على العكس تمامًا، بدا أن الأمور تسير بخطى ثابتة نحو اتفاق.
لكن نقطة التحول الحاسمة جاءت من التصعيد الذي قام به المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الذي كان قد لعب في السابق دورًا محوريًا في صياغة اتفاق التهدئة في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم كان مدخلًا لانهياره في مارس/آذار عبر مقترحاته المعروفة باسم "مقترحات ويتكوف".
وتمثل جوهر هذه المقترحات في إطلاق دفعات جماعية من الأسرى، بدءًا من خمسة أسرى أحياء في اليوم الأول، وصولًا إلى عشرة في اليوم ذاته في المقترحات اللاحقة.
بالتدقيق المتأني في المسار، يتضح جليًا أنه كان متفقًا على الخطوط العامة منذ البداية، إذ دفعت إدارة ترامب بقوة في اتجاه استعادة نتنياهو للأسرى الأحياء أولًا، ثم ترك العنان لـ"إسرائيل" لـ"فتح أبواب الجحيم" على غزة.
وبنظرة شمولية، كان نتنياهو بأمس الحاجة إلى فترة هدوء مؤقتة، بالقدر نفسه الذي احتاجه ترامب لترسيخ إستراتيجيته "السلام عبر القوة"، فيما وفر ذلك لغزة فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وإعادة النازحين من الجنوب إلى الشمال.
احتاج نتنياهو هذه الفترة الثمينة لإتمام ترتيبات انتقال قيادة الجيش إلى هيئة الأركان الجديدة بقيادة إيال زامير، وإعداد خطط استكمال تدمير القطاع على ضوء تجربة رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، كما سعى جاهدًا إلى تقليص عدد الأسرى الأحياء إلى الحد الأدنى، لتفادي المخاطر المحدقة بوفاتهم خلال العمليات.
وفي هذا السياق تحديدًا، جاء إصرار ويتكوف الشديد على إطلاق العدد الأكبر من الأسرى الأحياء في اليوم الأول من أية صفقة، بما يتيح لنتنياهو الانقلاب على وجه السرعة على الاتفاق والعودة إلى العمليات العسكرية، قبل أن تترسخ مفاعيل التهدئة التي قد تعطل عودة الحرب أو تجعلها أكثر صعوبة.
"عربات جدعون 2"
في إطار استكمال الصورة العامة، شكلت عملية "عربات جدعون" في نسختها الأولى نموذجًا جليًا للعدوان الإسرائيلي القائم على قاعدة رئيسية: التقدم عبر محاور متعددة في المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة، بالتوازي مع توسيع نطاق التوغل جنوبًا، والتمركز العسكري على الأرض بعد طرد السكان من مناطقهم، بما يضمن منع عودتهم بتاتًا، والمضي قدمًا في مشروع تدمير شامل لمظاهر الحياة في القطاع.
أسفرت العملية عن سيطرة الاحتلال على ما يقارب 70% من مساحة القطاع، ودفع السكان قسرًا إلى ثلاثة جيوب رئيسية: غربي مدينة غزة، والمخيمات الوسطى، والشريط الساحلي الضيق في خان يونس (المواصي).
هناك، حُشر أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف عصيبة تنعدم فيها مقومات الحياة الأساسية، وسط حصار خانق وتجويع ممنهج أودى بحياة العشرات، وأنهك أجساد عشرات الآلاف.
كان الهدف المعلن لهذه الخطة ممارسة أقصى درجات الضغط على المقاومة لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية، والانخراط في مسارات التبادل وفق مقترحات ويتكوف، التي سبق شرح أهدافها بالتفصيل. لكن عمليًا كان الاحتلال ينفذ ما وصفه وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، سابقًا بـ"تفكيك غزة حجرًا حجرًا"، بما يعني القضاء التام على أية إمكانية لعودة السكان إلى مناطقهم التي تحولت إلى أطلال.
على المسار ذاته، صُممت النسخة الثانية من العملية لتستهدف ما تبقى من مدينة غزة، وتقوم هذه المرحلة على استخدام قوة نارية أعنف، تشمل القصف السجادي واسع النطاق، والنسف بـ"الروبوتات" المفخخة، والأحزمة النارية من الطيران الحربي، في محاولة بائسة لإزالة كل ما يعترض طريق القوات، سواء أكان عائقًا عمرانيًا، أم كتلة سكانية، أو نقطة قتالية للمقاومة.
وتهدف هذه المرحلة بصورة أساسية إلى دفع ما يقارب مليون فلسطيني محتشدين في غربي مدينة غزة إلى الجنوب بالقوة، بما يعني - وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب - تفريغ شمالي وادي غزة بأكمله من سكانه، وتحويله إلى أرض قاحلة ومدمرة بالكامل.
ومن منظور أوسع وأشمل، يتقاطع هذا المسار مع رؤية إدارة ترامب التي طُرحت جهارًا منذ يناير/كانون الثاني المنصرم، حينما تحدث هو وفريقه بوضوح عن ضرورة تهجير سكان غزة باعتبار أن إعادة إعمار القطاع "غير ممكنة" بوجودهم.
الشرط الرئيسي الذي وُضع آنذاك أن يكون القطاع خاليًا تمامًا من السكان حتى يكون الإعمار "سلسًا وميسرًا"، ما ينعكس جليًا اليوم في طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية الساعية إلى تحويل المدن والمخيمات إلى ركام، وفرض استحالة العيش، أو إعادة الإعمار بوجود الأهالي.
تقوم هذه الإستراتيجية الخبيثة على مبدأ أساسي وهو أن التدمير الشامل يشكل أداة فاعلة لـ"تحييد المقاومة"، لا عبر استهداف بنيتها العسكرية فحسب، بل أيضًا عبر استئصال الكتلة السكانية نفسها التي تراها "إسرائيل" مجتمعًا معاديا برمته. فوجود هذا المجتمع، من وجهة النظر الإسرائيلية القاصرة، يشكل تهديدًا قائمًا يجب إزالته على الفور؛ بوصف ذلك ضرورة أمنية وإستراتيجية.
وهكذا، فإن المسار الممتد والمتشعب من انهيار التهدئة وصولًا إلى وتيرة العمليات الميدانية الحالية، مرورًا بالإصرار الأميركي الدائم على حصر المساعدات في جنوبي القطاع وتحويلها إلى "مصائد قتل" تدار تحت إشراف مباشر، يكشف بجلاء عن خطة متكاملة للهندسة الديموغرافية، ترتكز بصورة أساسية إلى القضاء المبرم على الكتلة السكانية في قطاع غزة، وتفريغه من أهله الصامدين، وتحويله إلى أرض قاحلة مهيأة لأي مشاريع مستقبلية مشبوهة.
مستثمر أميركي مع يميني صهيوني
حلت مقاربة "الحسم الشامل" أو "الحل الشامل" خطابًا متقدمًا في أروقة الإدارة الأميركية قبل أن تتحول إلى شعار لامع تتبناه الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من خلافاتها الداخلية العميقة حول المسار التفاوضي.
وقد وجد بنيامين نتنياهو نفسه في وضع محرج للغاية في ملاحقة الموقف الأميركي الذي كان أكثر تطرفًا وتصعيدًا من الموقف الإسرائيلي الرسمي، إذ كان ستيف ويتكوف هو من بادر إلى سحب الوفود وإجهاض مسار الصفقات الجزئية، وهو ما التحق به نتنياهو لاحقًا، مبررًا موقفه بالتماهي مع الطرح الأميركي.
تنظر الولايات المتحدة بعين الريبة والترقب إلى قطاع غزة، بمساحته الصغيرة التي لا تتجاوز 365 كيلومترًا مربعًا، بوصفه معضلة حقيقية كان ينبغي "حسمها" عسكريًا بسرعة وفاعلية، وترى أن تأخر "إسرائيل" في ذلك لم يكن بسبب صعوبة المهمة، بل بسبب عدم حصولها على الغطاء والسلاح اللازمين لـ"إنهاء المهمة"، وفقًا لتعبير دونالد ترامب نفسه.
وفي هذا السياق، لم يكن من المستغرب بتاتًا أن تكون من أولى شحنات السلاح التي أفرجت عنها إدارة ترامب العشرات من جرافات "D9" ومعدات عسكرية ثقيلة تسلمها الاحتلال في يوليو/تموز الماضي، والتي خُصصت لعمليات الهدم والتدمير الشامل، ليتحول ما تبقى من غزة إلى ركام متناثر.
ينسجم هذا المصير المدمر تمامًا مع رؤى اليمين الصهيوني الأيديولوجية، التي تنشد غزة أرضًا خالية من سكانها وقابلة لإعادة الاستيطان، تحقيقًا لحلم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بإعادة بناء المستوطنات التي فككت في العام 2005.
لم تعد فكرة "ريفييرا غزة" أو "Gaza Riviera" مجرد طرح إعلامي عابر من ترامب، بل صارت خطة رسمية عُرفت باسم "صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي".
هذه الخطة الممنهجة، التي صيغت في وثيقة تفصيلية من 38 صفحة، أعدها فريق يضم إسرائيليين مرتبطين بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، مع مساهمة قيمة من "مجموعة بوسطن للاستشارات"، وتنسيق فكري وثيق مع "معهد توني بلير للأبحاث".
وتطرح الخطة "نقلًا مؤقتًا" لسكان غزة، وهو تطهير عرقي صريح يرتقي وبجدارة إلى جريمة إبادة جماعية وفق ما أكده خبراء حقوقيون، عبر تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية" إلى دول أخرى، أو حصرهم الظالم في مناطق "آمنة ومقيدة" في خلال فترة إعادة الإعمار.
كما تقترح الخطة عرض "رموز رقمية" على المالكين لاستثمار حقوق ملكياتهم في مشاريع جديدة، مقابل تمويل سخي لحياة بديلة كريمة خارج القطاع.
أعادت هذه الرؤية السوداوية إلى الأذهان مقترحًا مماثلًا قدمه في العام 2024 مهندس "صفقة القرن" المشؤومة، جاريد كوشنر، حين اختزل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في "نزاع عقاري" بحت، عادّا العقارات المطلة على البحر في غزة فرصة اقتصادية ضخمة إذا جرى تطويرها بالشكل المناسب.
وتشمل بنود المشروع إعادة تدوير ركام الأبنية المدمرة لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية، وإعادة تخطيط القطاع جغرافيا، ليصبح الساحل الغربي واجهة سياحية فاخرة ومزدهرة، والشرق مخصصًا لأبراج سكنية شاهقة تصل إلى 30 طابقًا، والوسط للزراعة الحديثة والبيوت المحمية المتطورة.
ومن غير المستغرب إطلاقًا أن يُقَرّ التوجه النهائي للمقاربة الأميركية-الإسرائيلية الذي يتبنى "الحسم أو الحل الشامل" في الاجتماع الذي عقده ترامب لبحث "اليوم التالي" لغزة، بمشاركة فريقه الرئاسي الموثوق ووزير الخارجية، والوزير الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، إلى جانب كل من جاريد كوشنر وتوني بلير، اللذين لعبا دورًا محوريًا في صياغة الأفكار الاستثمارية لمستقبل القطاع… مستقبل بلا أهله.
ليس قدرًا محتومًا
يتضح جليًا من مجمل ما سبق أن المسار الراهن هو مسار الحسم الشامل والتطهير العرقي لقطاع غزة من أهله الفلسطينيين، مسار تلاقت فيه الطموحات الأيديولوجية العميقة لليمين الصهيوني مع التوجهات الاستثمارية الجامحة لإدارة دونالد ترامب، ليشكل انسجامًا نادرًا في المضي قدمًا بالمجزرة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
ولم يترك هذا المسار المظلم أمام الناجين من الموت المحقق سوى خيار واحد لا ثاني له: القبول بالتطهير العرقي البشع ومغادرة هذه الأرض إلى الأبد، سواء عبر إغراءات اقتصادية خادعة أو دونها، بعد أن جرى إعدام إمكانية الحياة فيها.
الحاجز الوحيد المنيع أمام هذا المشروع الخبيث هو الشعب الفلسطيني نفسه في قطاع غزة؛ شعب أنهكه الجوع والقتل اليومي المروع، لكنه لم يندفع بعد إلى الانهيار أو رفع الراية البيضاء الذليلة، بل ظل صامدًا كالجبال، مسنودًا بمقاومة باسلة حولت الأرض وركامها إلى ساحات قتال شرسة، رافعة كلفة الاحتلال الباهظة على نحو يجعل كل المشاريع الاستيطانية أو الاستثمارية محض أوهام غير قابلة للتحقق ما دام ثمة من يقاوم ويواجه ببسالة.
وفي الخلفية يبرز الموقف المصري الشجاع بوصفه عاملاً كابحًا رئيسيًا، إذ يمنع فتح الأراضي المصرية أمام مليوني فلسطيني يدفعون تباعًا نحو الجنوب، ويطرح في المقابل خطة إعمار شاملة تمثل نفيًا عمليًا لفرضية ترامب باستحالة إعمار غزة بوجود أهلها.
غير أن هذا الموقف الصارم، الذي تحاول القاهرة جاهدة أن تحشد خلفه مظلة عربية أوسع نطاقًا، يبقى قاصرًا وحده عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية المدمرة ما لم تنجز هذه المظلة وتتمسك بتوجه حاسم وواضح يتكامل مع موقف دولي متصاعد بدأنا نلمس ملامحه في أوروبا والغرب لرفض استمرار الإبادة الجماعية ووضع حد للشراكة الأميركية المطلقة فيها.
يتطلب الأمر إدراكًا جديًا وعميقًا من دول المنطقة لحقيقة دامغة وهي أن تصريحات بنيامين نتنياهو المتكررة بشأن التزامه الراسخ بحلم "إسرائيل الكبرى" لم تكن زلة لسان عابرة ولا حديثًا عابرًا، بل تعبيرًا صادقًا عن اقتناصه فرصة تاريخية سانحة لزيادة رقعة الأراضي المحتلة وفق الرؤية البغيضة التي "بشر" بها دونالد ترامب.
ليس ما يحدث الآن في غزة، وما بدأ يتسع نطاقه في الضفة الغربية المحتلة، إلا الخطوة الأولى في مشروع توسُّع أعمق يمتد إلى دول الطوق بأسرها، ما لم يتوقف ويجهَض عند حدود القطاع المحاصر، وتتوقف بإجهاضه مفاعيل الإبادة الجماعية.